اگر حرکت آقای دکتر احمد توکلی در طلب حلالیت از آقای سید حسین موسویان به خاطر انتشار اخبار کذب و ایراد تهمت به نامبرده در سایت الف منسوب به آقای توکلی را زیباترین حرکت سال در حوزه رفتارهای سیاسی و اجتماعی بنامیم، حرف گزافي نگفته ايم.

فارغ از توجه به گرايشهاي سياسي طرفين و فارغ از جستجو در ماهيت اتهامات و پرونده اتهامي، نفس عمل و اينكه يك شخص پس از رسيدن به آنكه حرفهايي كه در مورد مسلماني زده، درست نبوده و به حيثييت و آبروي وي خسارت وارد كرده، و سپس عذرخواهي كند، نفس رويه مرضيه اعتراف به اشتباه و عذرخواهي و احياء سنت حسنه طلب حليت، بسيار ارزشمند و درخور توجه و شایسته تبديل شدن  به هنجار در حوزه سیاست است.

اي كاش ديگران( مقامات و غير مقامات)، كوچك تر و بزرگتر، چه در موردقضیه موسویان و چه صدها مورد دیگر، به تبعات سخنان بدون انديشه و تآملي كه فراوان بر زبان جاري مي كنند، اندكي بينديشند و اگر نمي خواهند از كساني كه اين سخنان در مورد ايشان شكل دروغ و اتهام افترا پيدا مي كند، عذرخواهي كنند، دست كم به تآثير مخرب اين گونه رفتارها و اخلاق سوء بر مردم و به ويژه نسل جوان كه اغلب اين گونه سخنرانان را الگو مي پندارند، فكر كنند؛ اگر نمي خواهند به آثار اخروي آن بينديشند.

لازم به گفتن نيست كه چه بسيار رفتارها و واكنشهاي اجتماعي افراد و به ويژه جوانان، كه به شكل ناهنجاري هاي اجتماعي بروز مي كند،واكنش اعتراضي به همين گونه دروغگوييها، تهمت و افترافكني هاست كه به عنوان يك نوع مبارزه منفي با خود و جامعه، به شكل ناهنجاري هاي فردي و اجتماعي هم چون اعتياد، كم كاري، خشونت، كارنكردن، بي اعتمادي و سپس بي اعتقادي به ارزشها و عرف و نظم حاكم و.... بروز مي كند. 

خداوند عاقبت همه را ختم به خير گرداند.

مدير ديگري را كه مي شود به عنوان موردي برشمرد كه بر اساس معيارهاي پذيرفته شده جهاني كه در آن موارد استعفا لازم كه نه واجب مي شود، نام برد، آقاي كردان وزير كشور است. مسآله ايشان از مال آقاي مشايي خيلي روشن و تر و بي حرف تر و غير قابل دفاع تر است؛

اصلا" به اين كاري نداريم كه كاغذ پارهايي به نام مدرك شرط كافي براي احراز مناصب عالي مديريتي نيستند، بله با سيكل هم وزير و وكيل منصوب كنند چه اشكالي دارد، به جنم و توان و مديريت است، به مدرك كه نيست. بگذريم

يك آقايي آنهم كسي كه سالها در مناصب عالي مديريتي مشغول بوده، دروغ گفته و تقلب نموده است. آيا اين جرم كوچكي است؟ آيا استعفا كار سنگين و مجازات زيادي براي اين جرم است؟ آيا انتظار رفتار مشابه قانون و دولت با ايشان مانند يك كارمند ساده و يا يك رئيس اداره شهرستان كه مرتكب چنين عملي شود، انتظار زيادي است.

يادم مي آيد از حادثه ريزش يك يك پل در كره جنوبي سالها قبل، كه پس از آن ابتدا شهردار سئول و سپس وزير كشور و بعد نيز نخست وزير آن كشور استعفا دادند. و بي شمارند نمونه هاي ديگر در ديگر كشورها. كه معمولا عالي ترين مقام مسئول در يك حادثه، بحران، افتضاح سياسي يا مالي زيردستان، و يك كم كاري يا ناتواني، استعفا داده اند. اما در ايران ما از زماني كه ما حداقل ما به ياد داريم، چندين هواپيما سقوط كرد، پل و ساختمان فروريخت، گوشت و خون آلوده به مردم دادند، فساد و رشوه خواري رو شد،و خلاصه موارد متعددي از حيف و تلف جان و مال شهروندان ناشي از سوء مديريت و بي كفايتي مديران و مسئولين وقت، رخ داد اما دريغ از يك استعفا كه اگر چه آب رفته را به جوي باز نمي گرداند، آما آب سردي بر عطش و التهاب ناشي از آن مسآله كه هست.

در ادامه به سه مورد از مواردي كه به نظر نگارنده، استعفا در اين موارد واجب مي باشد، اشاره مي شود؛

۱- فارغ از اینکه اظهارات آقای مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، چقدرش درست و كجايش نادرست و اصلا از نظر كدام دين و كدام مردم و فلان عرف و منطق و حقوق بشر، درست و از نظر كدام يكي نادرست و مردود است، و فارغ از اينكه اگر فقط اندكي شبيه اين صحبت ها آنهم نه از زبان يك مقام تراز اول، يك فرد مؤثر در سياست خارجي و ذيمدخل در مذاكرات اقتصادي و قراردادهاي كلان نفتي و از همه مهم تر معتمد و نزديك رئيس جمهور، بلكه از زبان يك دانشجو و يا روزنامه نگار نگون بخت كه هيچ ارتباط اداري هم با دولت قبلي نمي داشت، ايراد مي شد، لازم به گفتن نيست كه چه زلزله اي عليه دولت درست مي شد، و فارغ از اينكه اصلا" اين اظهارات از روي اعتقاد و علم ودرك موقعيت ها و شرايط جهاني و مبتني بر تفكر علمي يك سياستمدار و براي حفظ منافع ملي ايراد شده و يا از روي كم اطلاعي و ضعف بنيه علمي و كم آگاهي از علم سياست و مملكت داري و صرفآ براي مطرح شدن و شهرت طلبي، گفته شده، اما فارغ از همه اين ها