بر اساس آنچه جامعه شاسان جرم و جنایت می گویند، جرم و جنايت پديده هايي شخصي نيستند و علتهاي آن را بايد در جامعه جستجو كرد و با از بين بردن اين علتها به كاهش اين پديده كمك كرد. در درستي اين نظريه همين بس كه از ابتداي تاريخ تاكنون ودر همه جوامع با مجرمين برخورد مي شده . مجازاتهايي از حبس و توقيف و جزاي نقدي تا گرفتن حق حيات؛ ولي نشان به اين نشان كه نه پديده اي بنام جرم از بين رفته و نه مانع از پيدايش مجرمين در نسلهاي بعد شده است. اين را نگفتم كه مبارزه با مجرمين و مجازات آنها را امري بي حاصل بدانيم، خير هنوز هم يكي از مهم ترين و شايد مهم ترين عامل بازدارنده افراد از ارتكاب جرائم، همين وجود مجازاتهاي قانوني براي جرائم است؛ اين نكته را يادآوري كردم تا تاييدي بر شخصي نبودن و ژنتيكي بودن جرائم باشد و اثبات اين كه جرم و جنايت هم چون خيلي پديده هاي مثبت اجتماعي، يكي از پيامدهاي اجتماعي زندگي كردن انسان است.

      با آنچه گفته شد مي خواهم اضافه كنم كه با جمع آوري و مجازات اراذل و اوباش ـ كه حقيقتا ميزان تبعات بسيار منفي اعمال آنها بر خانواده ها و جامعه پوشيده نيست - به فرض كه همه اين مجرمين جمع آوري و مجازات شده باشند و به فرض اينكه اين افراد ديگر دست به ارتكاب اعمال مجرمانه نزنند، آيا نبايد از همين حالا به فكر نسل بعدي مجرمين و مبارزه با عواملي كه آن افراد بعدي را پديد خواهد آورد باشيم؟ چه اينكه همين مجرمين فعلي نيز از پس مبارزه هاي شديد و مستمر با جرم و جنايت پديد آمده اند.

    اگر خوش بين باشيم با مبارزه با مجرم جرم از بين خواهد رفت كافي است يك لحظه در ذهن خود مجسم كنيم كه به فرض  اعدام تمامي مجرمين شناسنامه دار و بي شناسنامه ، آيامي توان اميدوار بود ديگر مجرمي نمانده كه مرتكب جرم نسبت به جامعه شود؟ مبازره ساختاري با علت ها، خيلي راحت تر، كم هزينه تر و ماندگارتراست.

با اين همه باز هم تاكيد مي كنم هرگز قصد زير سوال بردن وجود مجازات براي جرم را ندارم كه هر انسان عاقلي مي داند همزمان با اين يك جامعه سيستم و ساز و كارهايي براي به حداقل رساندن بروز جرائم مي انديشد، بايستي با شدت و قاطعيت با مرتكبين جرائم نيز برخورد كند. كه در مورد اشراري كه اين روزها بحثشان داغ است قطعا از اين قاعده مستثني نيستند و بحثهاي كه اين روزها در نقد طرح جمع آوري آنها مي شود، معمولا حول همين محور مذكور در اين مقال و يا انتقاد از شيوه برخورد و ميزان انطباق آن با قوانين موجود دارد.